X
تبلیغات
عاشقان واقعي ايران اسلامی - داستان دوغریبه: خاتمی و اقتصاد!


عاشقان واقعي ايران اسلامی

حقيقت در همين نزديكيست.

بهترین دلیل بر ضعف عملکرد اقتصادی دولت های هفتم و هشتم عرض حال مردم و ابراز نارضایتی دائم آنان از وضعیت معیشتی است. هموراه عینی ترین ملاکی که می تواند مورد استناد قرار بگیرد تا درباره عملکرد اقتصادی دولت ها قضاوت درستی داشته باشیم سنجش رضایتمندی مردم از فعالیت های انجام شده است. وقتی برنامه اقتصادی نتواند خواسته های اساسی شهروندان را تامین کند قائدتا سخن گفتن از موفقیت اقدامات انجام شده و ارائه آمارهای امیدوارکننده دردی را درمان نخواهد کرد. شواهد زیادی وجود دارد که برای مستند کردن این ادعا ـ ضعف اقتصادی دولت اصلاحات ـ می توان به آنها استناد جست اما ذیلا تنها برخی از آنها را مورد توجه قرار داده ایم. نقائص زیادی در عملکرد اقتصادی آقای خاتمی وجود داشت که برنامه ناموفق خصوصی سازی، ادامه پرداخت يارانه ها ـ خصوصا بنزین ـ و ناتوانی در حذف آنها از بزرگترين نقاط ضعف دولت هشت ساله اصلاحات به شمار می رود.

پيروزی محمد خاتمی در انتخابات سال ۷۶ با کاهش قيمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ايران در آستانه ورود اصلاح طلبان به صحنه سياسی به ۹/۹ ميليارد دلار کاهش يافت. کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تامين شد اما حجم نقدينگی، نرخ تورم را که به حدود ۱۶ درصد کاهش يافته بود در سال ۱۳۷۸ به بيش از ۲۰ درصد افزايش داد. برنامه خصوصی سازی نيز که از اوايل دهه ۷۰ شروع شده بود کند پيش رفت و هنوز حدود ۸۰ درصد فعاليت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت بود. کاهش چند ماهه قیمت نفت بهانه ای شد تا دولتمردان خاتمی پس از آن دوران، ضعف های خود را دائما با استناد به آن پوشش بدهند.

علیرغم اینکه طرفداران دولت پیشین تشکيل حساب ذخيره ارزی، اصلاح سيستم مالياتی، تثبيت نرخ ارز و تصويب و اجرای قانون سرمايه گذاری خارجی را از مهمترين اقدامات دولت در سال های گذشته به حساب می آورند اما تاثیری که بتواند در عمل، التیامی بر زخم های اقتصادی کشور باشد مشاهده نشد. به همین دلیل و در مخالفت با فضای انتزاعی ای که در اثر پایان دولت اصلاحات و ایجاد حس نوستالژی در دوستداران آن رخ داده، بد نیست به گفته یکی از وزرای خاتمی نگاهی بیاندازیم. احمد خرم وزير راه و ترابری، اوایل دولت هشتم در انتقاد از روند خصوصی سازی گفته بود: بيش از يک دهه از طرح اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی می‌گذرد و اگر اين طرح به همين روال پيش رود کوچک سازی دولت و خصوصی‌سازی ۱۰۰ سال ديگر محقق خواهد شد. همین واقعیت ـ حرکت حلزونی خصوصی سازی در دوره اول دولت اصلاحات ـ اکنون توسط عده ای به صورتی کاملا معکوس نمایش داده می شود.

درباره اثبات ادعاهای مطرح شده می توان به دلایل دیگری نیز اشاره کرد. به عنوان مثال در سال 82 تحقق نيافتن درآمدهای مالياتی و کندی روند خصوصی سازی باعث شد بودجه سالانه با کسری حدود ۲۰۰۰ ميليارد تومانی رو برو شود. سرمايه گذاری خارجی که قانون آن سال گذشته به تصويب رسيده بود نيز نتوانست باعث جلب سرمايه کافی شود و شانزدهمين درخواست ايران برای عضويت در سازمان تجارت جهانی، باز هم به دليل مخالفت آمريکا، به تصويب نرسيد. جالب است که خاتمی در حالی که باید از اوضاع وخیم اقتصاد ایران و وابستگی شدید آن به نفت اطلاع می داشت و محتاطانه عمل می کرد، بر عکس اصرار زیادی بر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی از خود نشان می داد، که نتیجه آن جز نابود شدن اقتصاد نوپای ایران در سیل واردات و از بین رفتن حداقل زیرساخت های تولیدی موجود نخواهد بود. اینطور به نظر می رسد که خاتمی همه پدیده ها را با نگاهی سیاسی و کاملا خوشبینانه تحلیل می کرد و علاقه ای به تعمق درباره موضوعات مهم تر نشان نمی داد.

در ادامه نگاهی به سال بعدی بیاندازیم؛ در سال 83 قيمت جهانی نفت به رقم کم سابقه ۵۰ دلار در هر بشکه افزايش يافت و نزديک به ۱۰ ميليارد دلار درآمد اضافی از محل فروش نفت نصيب ايران شد و دولت توانست بخشی از کسری بودجه را با آن بپوشاند. واردات با حدود ۳۲ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به بيش از ۳۴ ميليارد دلار رسيد و صادرات غير نفتی نيز از مرز هفت ميليارد دلار فراتر رفت که خاتمیالبته تحت تاثیر افزایش عواید ارزی و دسترسی کافی تولید کنندگان به ارز قابل پیش بینی بود. در همین سال کسری بودجه سالانه نيز نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به رقم چهار هزار ميليارد تومان رسيد. بورس تهران نيمه دوم سال را با رکودی کم سابقه پشت سر گذاشت که تنها با سال های اول دهه ۷۰ قابل مقايسه بود. شاخص های اصلی بورس افت شديدی را تجربه کرد و حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس اوراق بهادار، با حضور در هيات دولت نگرانی خود را از ادامه اين وضعيت اعلام کرد.در عين حال، بی رونقی بورس دست سازمان خصوصی سازی را برای فروش سهام شرکت های دولتی بست و اين سازمان نتوانست بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی را بفروشد. دولت پيش بينی کرده بود در سال 83 با واگذاری سهام شرکت های دولتی ۲۴۰۰ ميليارد تومان درآمد کسب کند که بر اساس آخرين گزارش ها حدود ۵۰۰ ميليارد تومان سهام شرکت های دولتی به فروش رسيد! بنابراین برخلاف دو سال اول دوره نخست آقای خاتمی که به دليل کاهش شديد قيمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ايران به شدت کاهش يافت، در طول سال 83 حتی با وجود قيمت بی سابقه نفت رشد اقتصادی به شدت کم بود.

در خرداد ماه سال 84 وقتی جناب آقای خاتمی ـ به تقلید از حرکت هاشمی رفسنجانی در پایان عمر دولت سازندگی ـ هر روزه به افتتاح کارخانجات،‌ سدها، پروژه های انتقال آب، پروژه های نفتی مشغول بودند تا کارنامه خود را نهايی کنند و از ناکامی های سياسی، اجتماعی و فرهنگي که به آن نسبت داده می شدند، تا حدودی بکاهند، مردم در این فکر بودند که آیا انتخاب رئیس جمهور آینده و حضور میلیونی دیگری! درپای صندوق های رای دردی از آنها دوا خواهد کرد یا نه؟! در همان ایام صفدر حسينی، وزير اقتصاد ايران با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی هشت سال از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ گفت که ميانگين نرخ رشد اقتصادی در هشت سال گذشته 4/32 درصد بوده . آقای حسينی در باره دلايل کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته توضيحی نداد، اما تاکيد کرد که کاهش رشد اقتصادی بخش کشاورزی، رکود مسکن و کاهش شديد رشد بخش نفت از دلايل کاهش رشد اقتصادی بوده است. شخص خاتمی هم در آخرین سخنرانی رسمی خودش در مجلس آمار جالبی ارائه کرد که می توانید مشروح آن را به گزارش BBC در ادامه مطلب مطالعه کنید. از نکته های جالب این گزارش این بود که آقای خاتمی، هيچ اشاره ای به سرنوشت پروژه های نيمه تمام نکرد، پروژه هایی که که خود او سه سال پيش تعداد آنها را بيش از ۵۰ هزار برآورد کرده بود.

در پایان سخنانی از آقای سحابی در پی می آید که گویی از جانب مخالفان دوآتشه خاتمی ـ کسانی که به القاب مختلف به سیبل فرافکنی اصلاحات تبدیل شده بودند ـ صادر شده است؛ عزت الله سحابی سال گذشته پس از جلسه تجلیل از خاتمی که در وزارت کشور برگزار شد در گفتگو با بابک مهدیزاده گفت: آقای خاتمی بر توسعه سیاسی وفادار ماند، ولی به حقایق اقتصادی بی توجه بود. بنده در همان ابتدای ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال 76 نامه ای به ایشان نوشتم و تذکراتی به ایشان در مورد پیگیری مسایل اقتصادی دادم. به هرحال نتیجه آن شد که آقای خاتمی در سال 76 توسعه متوازن را مطرح کردند، ولی در عمل توسعه اقتصادی ایشان عین سیاست های کارگزاران بود و مهمترین وزرای اقتصادی ایشان از اعضای حزب کارگزاران بود. این ایراد ما به آقای خاتمی است. و درباره استراتژی آینده اصلاحج طلبان افزود: اصلاح طلبان باید دامنه دید اجتماعی و سیاسی خود را وسعت دهند و از یکجانبه گری و توسعه صرف سیاسی پا را فراتر بگذارند. آن ها باید به توسعه اقتصادی توجه کنند و همچنین مقولات دیگر مانند اخلاقیات و فرهنگ را مدنظر قرار دهند. سحابی در جواب این ادعا که اصلاح طلبان در این اواخر می گفتند دستاوردهای اقتصادی زیادی داشته اند؟ پاسخ داد: دستاورد داشتند، اما نه آنچنان که محسوس باشد. آقای خاتمی در جلسه چندروز پیششان و در تلویزیون بسیار به آمارهایی که کارشناسانش به وی ارائه می کنند، تکیه کرده بود و آن ها را نشانه پیشرفت می دانست. در حالی که این آمارها برای توجیه است.آقای خاتمی باید بداند که این آمار نشان پیشرفت نیست.


مطلبی که در پی می آید آخرین گزارش خاتمی درمجلس شورای اسلامی به نقل از BBC است.

ميراث برنامه سوم: رشد صنعت، بازرگانی و طرحهای نيمه تمام

محمد خاتمی در آخرين روز رياست جمهوری به همراه اعضای هيات دولت در مجلس حضور يافت و با ارائه گزارشی از عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، پس از هشت سال از مقام اجرايی کنار رفت

به گفته آقای خاتمی، يکسان سازی نرخ ارز، ايجاد حساب ذخيره ارزی، کنترل نرخ تورم و بيکاری، اجرای قانون سرمايه گذاری خارجی و اصلاح قانون ماليات ها از جمله مهمترين سياست های اجرا شده در پنج سال گذشته بوده است.

در طول برنامه سوم توسعه(۱۳۸۳-۱۳۷۹) چهار بانک خصوصی اجازه فعاليت يافتند و واحدهای منطقه ای بورس در مراکز استان ها فعال شده و دو بازار کالايی بورس فلزات و کشاورزی نيز راه اندازی شده است.

گسترش شبکه تلفن ثابت و همراه، بهره برداری از ميدان گازی پارس جنوبی و راه اندازی فرودگاه بين المللی امام خمينی و راه آهن بافق – مشهد و بهره برداری از ۵۰ سد از جمله پروژه های بزرگ برنامه سوم توسعه بوده است.

در گزارش آقای خاتمی، هيچ اشاره ای به سرنوشت پروژه نيمه تمام نشده است که سه سال پيش تعداد آنها را بيش از ۵۰ هزار برآورد کرده بود.

آقای خاتمی در سال ۱۳۸۱ به نمايندگان مجلس ششم گفته بود: "نتايج ارزيابی طرح های عمرانی بيانگر آن است که برای اتمام بيش از ۹هزار طرح ملی و ۴۵ هزار پروژه استانی که از برنامه دوم تاکنون ناتمام مانده به حدود ۳۶۷ هزار ميليارد ريال اعتبار نياز است."

رشد شاخص ها

رشد توليد ناخالص داخلی در طول برنامه سوم توسعه سالانه ۴/۵ درصد گزارش شده که به گفته آقای خاتمی ۶/۰ درصد کمتر از پيش بينی برنامه بوده است.

در طول اين مدت بخش صنعت سالانه ۱/۱۱ درصد رشد داشته و سهم آن در توليد ناخالص داخلی از حدود ۱۵ درصد به ۸/۱۸ درصد رسيده است.

بر اساس آمار ارائه شده، در طول پنج سال گذشته توليد فولاد از ۵ ميليون و ۴۴۵ هزار تن به ۹ ميليون تن، توليد آلومينيوم از ۱۳۷ هزار تن به ۳۱۲ هزار تن و توليد سيمان از ۲۲ ميليون تن به ۳۲ ميليون تن افزايش يافته است.

به گفته آقای خاتمی، نرخ سرمايه گذاری نسبت به توليد افزايش يافته و از ۸/۲۹ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۸/۳۵ درصد در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است

هزينه های مصرفی به طور متوسط ۶/۶ درصد رشد داشته که دو برابر هدف پيش بينی شده در برنامه بوده که به گفته آقای خاتمی انعکاسی از رشد چشمگير درآمدهای نفتی، بهبود وضع اقتصاد و رشد حجم واقعی پول در کشور است.

بر اساس گزارشی که آقای خاتمی ارائه کرده، در طول پنج سال گذشته درآمد خانوارهای ايرانی افزايش يافته و نسبت هزينه ثروتمندان به فقرا به طور متوسط سالانه ۹/۴ درصد به نفع فقرا در حال کاهش است که به گفته آقای خاتمی اين روند کاهش، نشان دهنده بهبود توزيع درآمد است.

به گفته پنجمين رييس جمهور ايران، با توسعه برنامه های بهداشتی و کاهش مرگ و مير کودکان ميزان اميد به زندگی از ۷۰ به ۷/۷۱ سال افزايش يافته است.

نقدينگی به طور متوسط سالانه ۹/۲۸ درصد افزايش داشته و ۵/۱۲ درصد از هدف برنامه بيشتر بوده است که به عقيده آقای خاتمی از افزايش تقاضا برای اعتبارات در جهت ساخت و ساز، توليد بيشتر و رشد چشمگير ذخاير ارزی ناشی شده است

موانع اقتصادی

نقدينگی يکی از عوامل اصلی تورم است، اما با وجود افزايش نقدينگی نرخ تورم در اين دوره ۱/۱۴ درصد بوده در حالی که برای برنامه سوم نرخ تورم ۹/۱۵ درصدی پيش بينی شده بود.

آقای خاتمی اين موفقيت را مديون سياستهای اقتصادی دولت می داند که با وجود رشد بی رويه نقدينگی توانسته نرخ تورم را کنترل کند.

البته نرخ تورم در ابتدای شروع برنامه سوم توسعه ۲/۱۱ درصد بود که با اجرای برنامه يکسان سازی نرخ ارز به بيش از ۱۵ درصد افزايش يافته است.

به عقيده کارشناسان، در صورتی که دولت جديد بخواهد نرخ تورم را يک رقمی کند، بايد رشد نقدينگی را به کمتر از ۲۰ درصد برساند.

در طول پنج سال گذشته حدود دو ميليون و ۹۰۰ هزار يعنی ساليانه ۵۸۰ هزار شغل جديد ايجاد شده است و به گفته آقای خاتمی نرخ بيکاری از ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳/۱۰ درصد در سال گذشته کاهش يافته است.

اين در حالی است که بر اساس برنامه سوم بايد به طور متوسط سالانه حدود ۷۵۰هزار فرصت شغلی جديد ايجاد می شد.

علاوه بر ورود سالانه نزديک به ۷۰۰ هزار نفر نيروی کار جديد، برآوردهای رسمی از وجود بيش از سه ميليون بيکار در ايران حکايت دارد که يکی از مهمترين معضلات اقتصادی دولت جديد به حساب می آيد.

تجارت خارجی

در پنج سال گذشته درآمدهای دولت از محل صادرات کالا و خدمات با رشدی ۱۸ درصدی به ۱۸۲ ميليارد دلار رسيده است که نزديک به ۷۲ ميليارد دلار بيشتر از برنامه پيش بينی شده بوده است.

در اين دوره همچنين ۱۶۰ ميليارد دلار کالا و خدمات وارد کشور شده که ۳۸ ميليارد دلار از پيش بينی برنامه بيشتر بوده است.

به گفته آقای خاتمی افزايش صادرات کالا و خدمات باعث شده است مازاد تراز بازرگانی به ۵/۳۷ ميليارد دلار برسد و حدود ۲۸ ميليارد دلار بر ذخاير بين المللی کشور افزوده شود.

بر اساس آخرين برآورده ها کمی بيش از ۳۰ ميليارد دلار وارد حساب ذخيره ارزی شده است که ۵/۲۲ ميليارد دلار آن به مصرف رسيده و ۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در حساب موجود است.

با استمرار قيمت بالای نفت در بازارهای جهانی پيش بينی می شود تا پايان سال حدود ۲۰ ميليارد به اين حساب واريز شود.

برخی کارشناسان نسبت به برداشت های بی رويه دولت از حساب ذخيره ارزی هشدار داده اند و می گويند اين برداشت ها با اهداف تشکيل حساب به عنوان منبعی برای مقابله با بحران کاهش درآمدهای نفتی، در تضاد است.

نوشته شده در چهارشنبه سی ام دی 1388ساعت 15:34 توسط اميد| |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ